مجوز کشت و صنعت به مالکین بیش از 70 هکتار زمین داده می شود

به گزارش کوتاژنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، حمید زارع قنات نوی مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری گفت: یکی از روش‌های نوین کشاورزی ، توسعه کشت و صنعت است. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که با این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته بندی، عمل‌آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار ، موجبات درآمد بیشتر برای بهره برداران به عنوان تولید کننده و صرفه بیشتر برای مصرف کننده می باشد.

بنا به اظهارات مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری، تشکیل واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با تصویب ” قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری در اراضی زیر سدها ” در سال ۱۳۴۷ توسط مجلسین رسمیت یافت و در همان زمان در منطقه دزفول ” اراضی آبخور سد دز ” به اجرا گذارده شد. در نتیجه اجرای این قانون شاهد تشکیل ۱۶شرکت کشت و صنعت بزرگ مقیاس و معروف نظیر شرکت های کشت و صنعت نیشکرکارون، جیرفت، مغان، پارس ، کشاورزی و دامپروری سفیدرود، شهید رجایی و شهید بهشتی که به صورت دولتی اداره می شدند بودیم . در گذر زمان و با تصویب و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع واگذار شدن آنها به بخش خصوصی مطرح و برخی از آنها واگذار شدند .

حمید زارع قنات نوی اظهار داشت:  با توجه به کوچک شدن اراضی کشاورزی و محدود شدن منابع آب در سطح کشور و همچنین ضرورت پرداختن به تشکیل زنجیره های تولید در سطح شرکتها ، از سال ۹۴، تشکیل شرکتهای کشت و صنعت خصوصی کوچک مقیاس به عنوان یکی از الگوهای نظام بهره برداری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و سازمان تعاون روستایی، موظف به تشکیل شرکت های کشت و صنعت خصوصی گردید. و از سال ۹۴ تاکنون ۶ شرکت کشت و صنعت کوچک مقیاس و مطابق با شاخص های یک الگوی نظام بهره برداری با سطحی معادل ۳۶۵۸ هکتار به ثبت رسیده که در مجموع موجب ایجاد اشتغال برای بالغ بر ۱۵۰۰ نفر شده است .

وی ادامه داد: در این شرکتها انواع محصولات زراعی، باغی ،دام و محصولات گلخانه ای تولید شده و در همان مجموعه فراوری و بسته بندی می شوند.

زارع قنات نوی افزود: بر اساس فرایند تعریف شده ، متقاضیانی که دارای آب وحد اقل ۷۰ هکتار اراضی کشاورزی بوده و متقاضی تشکیل شرکت کشت و صنعت هستند می توانند جهت طی مراحل اخذ مجوز تأسیس کشت و صنعت به مدیریتهای تعاون روستایی استان خود مراجعه نمایند.

مقالات مرتبط

برآورد خسارت ها و فرصت های پیش روی تحریم شرکت های هواپیمایی ایران

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سه شرکت هواپیمایی ایران، یکی از نمونه‌های آشکار از استفاده از ابزارهای اقتصادی و تجاری برای اعمال فشار سیاسی است. این تحریم‌ها اگرچه با دلایل امنیتی و سیاسی توجیه می‌شوند، اما در نهایت تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و روابط دیپلماتیک این کشور با غرب خواهند داشت. ایران با چالش‌های جدی در صنعت هواپیمایی و تجارت بین‌المللی مواجه خواهد شد و نیازمند راهکارهای جدید و ابتکاری برای مقابله با این تحریم‌ها و حفظ ثبات در اقتصاد و دیپلماسی خود است.

بازار عراق از سبد تجارت ایران توسط ترکیه خارج می شود .

ترکیه در سال‌های اخیر توانسته بازارهای تجاری متعددی در منطقه را به…

زنگ خطر تسخیر بازارهای تجاری ایران توسط ترکیه

در سال‌های اخیر، ترکیه با استراتژی‌های دیپلماتیک و اقتصادی هوشمندانه، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کرده است. این کشور، با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل، توانسته است جایگزین ایران در بسیاری از بازارهای کلیدی شود. در حالی که ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ترکیه با انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری جدید و بهبود تولیدات صادراتی خود، مسیر را برای تسلط بیشتر در بازارهای منطقه‌ای هموار کرده است. این وضعیت نه‌تنها رقابت بین دو کشور را تشدید کرده، بلکه نیاز ایران به بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی‌اش را بیش از پیش برجسته ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید