نویسنده : همزمان با آغاز سال 1403 و بازگشت مردم از تعطیلات نوروزی اینبار خبر اختلاس در بندر امام خمینی صفحات مجازی و خبرگزاری ها را پر کرد، اینبار نام آرش اشتری حسابدار بر سر زبان ها افتاده است . به نقل از تین نیوز : ” طی روزهای گذشته کارمندی که مسئولیت صدور چک حسابداری بندرامام خمینی، را برعهده داشته، با برداشت ۱۲۰ میلیارد تومان معادل ۲ میلیون دلار از حساب این بندر، خود و خانواده اش از کشور متواری و به کانادا رفته اند!!”
شاید امروز آن چیزی که به اندازه آسیب ها اقتصادی به جان این جامعه نیشتر می زند ، عادی شدن شنیدن اخبار اختلاس هایی است که اگر چه رقم هایش متفاوت است اما به یک شکل در حال وقوع است و یک مقصد را پیش روی دارد. اخبار اختلاس ، رشوده و …. که همچون خبر آب و هوا از زیر نظر مردم می گذرد و واکنش نسبت به آن در حد شنیدن اخبار روزانه است.
همانگونه كه فساد معلول عوامل متعدد و گستردهاي است، آثار و نتايج ناشي از آن در جامعه نيز بسيار پراكنده است. فساد، مانع ثبات سياسي ـ اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و نيز توسعه اقتصادي كشور (از طريق تخريب رقابت سالم در بازار) ميشود. وجود فساد و استمرار آن موجب كاهش اعتبار اجتماعي و حيثيت نظام اداري، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهاي حكومتي و دستگاههاي اداري و همچنين منجر به ايجاد و افزايش بيگانگي و فاصله بين حكومتگران و توده مردم ميشود. تدوام پديده فساد در جامعه باعث سود بردن بخشهاي ثروتمندتر از آن ميگردد كه نتيجه آن، بر دوش كشيدن ضرر و زيان اين پديده توسط اقشار فقيرتر و ضعيف جامعه ميباشد.
زماني كه فساد اداري گسترش يافته و تحمل ميشود جوّ اخلاقي خاصي شكل ميگيرد كه در آن تخلف از هنجارهاي ابتدايي اخلاقي به صورت هنجاري پذيرفته شده درميآيد. از سوي ديگر، امكان سوءاستفاده از شغل و مقام اداري در چارچوب قانون و به دست آوردن امتيازات و منافع خصوصي بر اساس قانوني باعث ميشود كه مقامات اداري از هرگونه مجازاتي احساس مصونيت و اطمينان كرده و مطمئن شوند كه داشتن پول و ارتباطات با گروههاي متنفذ آنها را از احتمال گرفتاري و مجازات به وسيله قانون نجات خواهد داد. پيامدها و تبعات ناشي از اين احساس مصونيت، كاهش احترام به قانون اساسي، كاهش فرصتهاي سالم پيشرفت براي افراد، مؤسسات و سازمانها و سرانجام رشد سير قهقرايي جامعه و خنثی كردن و توقف حركت توسعه و پيشرفت چرخهاي جامعه خواهد بود.
امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت‌ها آگاه‌اند كه فساد باعث آسیب‌های بسياري می‌شود و هيچ حدومرزی هم نمی‌شناسد، همان‌طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه‌یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملي می‌شود. همچنين به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور می‌انجامد و از اين طريق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتي و غيردولتي كاهش و بی‌تفاوتی، تنبلي و بی‌کفایتی را افزايش ميدهد. فساد اعتقاد و ارزش‌های اخلاقي را متزلزل می‌کند، هزينه انجام كارها را افزايش می‌دهد و موجب جر مزايي در سطح جامعه می‌گردد؛ به‌گونه‌ای كه جامعه در برخورد با اين جرائم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شديد می‌گردد و رشد رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادي انساني را دشوار می‌گردد. فساد همچنين موجب ناكام ماندن تلاش‌های فقرزدایی، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و ايجاد بی‌انگیزگی و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم می‌آورد.
بيش آنچه موجبات نگرانی‌تر را فراهم می‌کند اين است كه وقتي فساد به يك فرهنگ تبديل شد، ديگر كسي به قبح و نادرستي كارش نمی‌اندیشد؛ زيرا از یک‌سو می‌بیند كه همه این‌طور رفتار می‌کنند و از سوي ديگر از او نيز انتظار دارند كه چنين رفتار كند.حال سوال سخت اینجاست ، آیا ما در این نقطه ایستاده ایم ؟ و جوابی که فکر کردن به آن حتی تکان دهنده است….
دکتر سپیده سعادتفر- دکتر محمدحسین اسلامی
