پس از هر دوره ریاست جمهوری در ایالات متحده، بازار جهانی و به ویژه اقتصاد چین، به دلیل وابستگی متقابل میان دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. تغییرات در سیاست‌های تجاری و روابط بین‌المللی ایالات متحده، اثرات مستقیمی بر استراتژی‌های اقتصادی چین، زنجیره تأمین جهانی، و سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی این کشور دارد. در این تحلیل، به بررسی اثرات احتمالی دوره بعدی ریاست‌جمهوری ایالات متحده بر اقتصاد چین و تأثیرات آن بر روابط تجاری این دو کشور و همچنین پیامدهای جهانی این تغییرات خواهیم پرداخت.
۱. تقویت یا تضعیف سیاست‌های جنگ تجاری
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جنگ تجاری با چین به اوج خود رسید و تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای چینی اعمال شد. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، اگرچه شدت تعرفه‌ها کاهش نیافت، اما مذاکرات بیشتری با چین صورت گرفت و رویکردی دیپلماتیک‌تر به این موضوع اتخاذ شد. دوره جدید ریاست جمهوری ایالات متحده می‌تواند شاهد بازنگری در این سیاست‌ها باشد. اگر سیاست‌های خصمانه‌تری نسبت به چین ادامه یابد، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین و تلاش بیشتر این کشور برای خودکفایی اقتصادی و تمرکز بر بازار داخلی خواهیم بود. در مقابل، کاهش تنش‌ها و افزایش مذاکرات می‌تواند فرصتی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور باشد.
۲. تأثیر بر زنجیره‌های تأمین جهانی
ایالات متحده در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای بازگرداندن زنجیره‌های تأمین حیاتی به داخل کشور یا انتقال آن‌ها به کشورهای هم‌پیمان داشته است. این سیاست‌ها، که به “دکاپلینگ” مشهور است، به کاهش وابستگی اقتصادی به چین کمک کرده است. اگر دوره جدید ریاست‌جمهوری نیز از این روند پیروی کند، چین باید به دنبال ایجاد زنجیره‌های تأمین مستقل و تقویت بازار داخلی باشد. این امر می‌تواند بر صادرات چین، به ویژه در حوزه‌های فناوری و صنایع سنگین، تأثیر منفی بگذارد و وابستگی اقتصادی این کشور به بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای مانند کشورهای آسیایی و خاورمیانه را افزایش دهد.
۳. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی و صنایع استراتژیک
با توجه به محدودیت‌های تجاری آمریکا بر شرکت‌های فناوری چینی، از جمله تحریم‌هایی که علیه شرکت‌هایی نظیر هواوی و SMIC اعمال شده است، چین در دوره‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه انجام داده است. دولت چین تلاش کرده است با تقویت صنایع بومی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته نظیر نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی، وابستگی به واردات فناوری‌های کلیدی را کاهش دهد. در صورت تداوم سیاست‌های محدودکننده از سوی ایالات متحده، چین احتمالا این سیاست‌ها را تشدید کرده و به سمت خودکفایی فناوری بیشتر حرکت خواهد کرد. این سیاست می‌تواند موجب تقویت نوآوری در صنایع داخلی چین شود، اما ممکن است هزینه‌های تولید را نیز افزایش دهد.
۴. چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شرکت‌های چندملیتی
تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده، به خصوص در حوزه فناوری و خدمات مالی، ریسک سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین را افزایش داده است. شرکت‌های چندملیتی برای کاهش تأثیرات ناشی از تنش‌های تجاری، به دنبال انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به سایر کشورهای آسیایی مانند ویتنام، هند، و اندونزی هستند. اگر این روند در دوره بعدی ریاست جمهوری ایالات متحده ادامه پیدا کند، چین ممکن است با محدودیت بیشتری در جذب سرمایه‌های خارجی مواجه شود. به این ترتیب، سیاست‌گذاران چینی باید با ارائه مشوق‌های مالی و کاهش محدودیت‌های قانونی، تلاش بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی داخلی کنند.
۵. پیامدهای ژئوپلیتیکی و تغییر در سیاست‌های هم‌پیمانی جهانی
رقابت میان ایالات متحده و چین تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود و بُعد ژئوپلیتیکی نیز به شدت در حال گسترش است. ایالات متحده به دنبال تقویت هم‌پیمانی‌های اقتصادی و نظامی در منطقه آسیا-پاسیفیک و اروپا است و برنامه‌های نظیر “کواد” و “آکوس” را به منظور محدود کردن نفوذ چین ایجاد کرده است. در صورت تداوم این سیاست‌ها در دوره ریاست جمهوری آتی، چین به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای هم‌پیمان خود، مانند روسیه، کشورهای آفریقایی، و برخی از کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین، ادامه خواهد داد. به این ترتیب، احتمالاً شاهد شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی و تجاری جدید در سطح جهانی خواهیم بود که می‌تواند بر توازن اقتصادی و تجاری در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد.
به طور کلی، دوره ریاست جمهوری آتی ایالات متحده، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد چین و روابط تجاری میان این دو کشور خواهد داشت. ادامه یا تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده، به ویژه در حوزه فناوری و زنجیره‌های تأمین، می‌تواند رویکرد چین را در زمینه خودکفایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تعیین کند. برای چین، این تغییرات چالشی بزرگ است که می‌تواند به آن کشور فرصتی برای افزایش نوآوری و تقویت صنایع داخلی بدهد. در عین حال، فعالان تجاری و اقتصادی جهانی نیز باید با توجه به سیاست‌های جدید، استراتژی‌های خود را بازنگری کنند و به سمت بازارهای جایگزین و پایدارتر حرکت کنند.
در زیر یک جدول برای نمایش چالش، فرصت و راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد ایران در برابر تغییرات احتمالی بازار چین آورده شده است:
