جلوگیری از واردات خودرو در ایران، نه‌تنها به خودروسازان داخلی در جهت بهبود کیفیت و رقابت کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد انحصار، افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی شده است. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور، صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داشته باشد. ایجاد یک بازار رقابتی، ارتقای فناوری در صنعت خودرو و تسهیل واردات خودروهای باکیفیت می‌تواند راهکاری برای بهبود شرایط فعلی باشد.
لایحه واردات خودروهای کارکرده در ایران که خردادماه سال گذشته به تصویب رسید، از ابتدا با مخالفت‌های جدی، به‌ویژه از سوی خودروسازان داخلی و سیاست‌گذاران ارزی مواجه بود. این لایحه، هرچند با هدف باز کردن درهای واردات و شکستن انحصار خودروسازان بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد، اما اجرای آن همچنان متوقف مانده است. در ادامه به تحلیل چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی این طرح پرداخته می‌شود.
چالش‌های کلیدی لایحه واردات خودروهای کارکرده
- مخالفت خودروسازان داخلی: مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین چالش این لایحه، مخالفت خودروسازان داخلی است. شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا که در طول دهه‌ها به انحصار تولید و عرضه خودرو در ایران دست یافته‌اند، به وضوح ذی‌نفع در تداوم وضعیت موجود هستند. واردات خودروهای کارکرده به معنای تهدیدی برای سودآوری و نفوذ این شرکت‌ها در بازار خودروی ایران است. بنابراین، آنان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فشارهایی برای جلوگیری از اجرایی شدن این لایحه اعمال می‌کنند.
- محدودیت‌های ارزی و نگرانی دولت: یکی دیگر از چالش‌های بزرگ این لایحه، مسئله تأمین ارز است. واردات هر نوع کالایی، از جمله خودروهای دست‌دوم، نیازمند ارز خارجی است که باید از محل ذخایر کشور یا سپرده‌های ارزی افراد تأمین شود. دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نگرانی‌های ارزی و هزینه‌های ناشی از آن را به‌عنوان دلایل اصلی مخالفت با این لایحه مطرح کرده‌اند. با توجه به مشکلات ارزی ایران و نوسانات شدید نرخ ارز، واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند به افزایش تقاضای ارز و فشار بر منابع ارزی کشور منجر شود، امری که به‌وضوح دولت‌ها از آن هراس دارند.
- پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای و بوروکراسی: آیین‌نامه‌های اجرایی این طرح از ابتدا با مشکلات بوروکراتیک و پیچیدگی‌هایی مواجه بوده است. هرچند آیین‌نامه اجرایی آن دی ماه سال گذشته به تصویب رسید، اما فرایند اجرایی آن هیچ‌گاه به صورت کامل به‌کار گرفته نشد. الزاماتی نظیر ثبت سفارش در وزارت صمت، تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی، و دریافت گواهی‌های استاندارد و محیط زیست، موانعی اداری هستند که زمان‌بر و پیچیده می‌باشند و می‌توانند فرایند واردات خودروهای کارکرده را به تأخیر بیندازند.
- نگرانی‌های زیست‌محیطی و استانداردهای فنی: واردات خودروهای کارکرده ممکن است چالش‌های زیست‌محیطی به‌دنبال داشته باشد، به‌ویژه در مواردی که این خودروها از کشورهایی وارد شوند که استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌ای مانند استانداردهای اروپا ندارند. یکی از نگرانی‌های اصلی دولت و سازمان ملی استاندارد این است که واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال، که ممکن است دارای استانداردهای کمتری نسبت به خودروهای جدید باشند، می‌تواند منجر به افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی شود.
دلایل تأخیر و عدم اجرایی شدن لایحه
با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، هنوز هیچ خودروی کارکرده‌ای بر اساس این طرح وارد ایران نشده است. دلیل اصلی این مسئله به سه عامل مهم برمی‌گردد:
- تلاش‌های پشت‌پرده خودروسازان: خودروسازان داخلی به دلیل اینکه واردات خودروهای کارکرده تهدیدی برای بازار انحصاری آنها محسوب می‌شود، احتمالاً تلاش‌هایی برای به تعویق انداختن یا جلوگیری از اجرایی شدن این لایحه دارند. این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود در دولت و سیستم‌های قانونی، سعی می‌کنند موانعی بر سر راه اجرای این قانون ایجاد کنند.
- نگرانی‌های ارزی دولت: دولت، به‌ویژه وزیر صمت و بانک مرکزی، همواره تأکید کرده‌اند که برنامه ارزی مشخصی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و کمبود ارز مواجه است، دولت تمرکز اصلی خود را بر واردات خودروهای نو و تأمین ارز آنها قرار داده و به همین دلیل اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده به تأخیر افتاده است.
- چالش‌های فنی و زیست‌محیطی: همانطور که اشاره شد، تأیید استانداردهای زیست‌محیطی و فنی خودروهای کارکرده یکی دیگر از مشکلات اجرایی این لایحه است. دولت و سازمان ملی استاندارد در این زمینه بسیار محتاطانه عمل می‌کنند تا از ورود خودروهای غیراستاندارد به کشور جلوگیری شود.
لایحه واردات خودروهای کارکرده، علی‌رغم تصویب در مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان، هنوز نتوانسته به مرحله اجرایی برسد. مخالفت‌های داخلی، به‌ویژه از سوی خودروسازان و نگرانی‌های ارزی و زیست‌محیطی دولت، از جمله عوامل اصلی تأخیر در اجرای این لایحه هستند. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیز، همانند دولت سیزدهم، با تمرکز بر واردات خودروهای نو و استاندارد، تمایل چندانی به پیشبرد این لایحه ندارد. با این حال، شکستن انحصار بازار خودرو و فراهم کردن دسترسی مردم به خودروهای ارزان‌تر، همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه است که در صورت مدیریت صحیح منابع ارزی و نظارت دقیق بر واردات، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش تنوع در بازار خودروی ایران منجر شود.
خودرو در ایران و رفع معایب ناشی از جلوگیری از واردات خودرو، می‌توان راهکارهای متعددی را پیشنهاد کرد که در سه سطح اقتصادی، فنی و مدیریتی قابل اجرا هستند. این راهکارها به‌منظور افزایش رقابت، بهبود کیفیت، کاهش قیمت‌ها و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی خودروها ارائه می‌شوند:
-رفع انحصار و ایجاد بازار رقابتی
- بازگشایی واردات خودروهای خارجی: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای شکستن انحصار خودروسازان داخلی، تسهیل واردات خودروهای خارجی، به‌ویژه خودروهای دست دوم با استانداردهای بالا است. این اقدام باعث افزایش رقابت در بازار، بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
- حذف حمایت‌های غیرمنطقی از خودروسازان داخلی: حذف تعرفه‌های بالا و حمایت‌های غیرمنصفانه از خودروسازان داخلی به‌گونه‌ای که آنها مجبور شوند با خودروهای خارجی رقابت کنند، می‌تواند انگیزه‌ای برای بهبود محصولات داخلی ایجاد کند.
– بهبود کیفیت خودروهای داخلی
- سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D): خودروسازان داخلی باید به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) توجه بیشتری داشته باشند تا محصولات خود را از نظر تکنولوژی، ایمنی و مصرف سوخت ارتقا دهند. حمایت‌های دولتی باید به سمت ارتقای تکنولوژی و نوآوری در صنعت خودرو هدایت شود.
- تأمین قطعات با کیفیت و استفاده از تکنولوژی‌های نوین: یکی از مشکلات اصلی خودروهای داخلی استفاده از قطعات بی‌کیفیت و تکنولوژی قدیمی است. واردات قطعات با کیفیت و ارتقای خطوط تولید می‌تواند به بهبود کیفیت نهایی خودروها کمک کند.
– تسهیل مقررات و فرآیندهای واردات
- کاهش تعرفه‌های واردات خودرو: کاهش تعرفه‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای واردات خودروهای نو و کارکرده باعث دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب‌تر می‌شود. این اقدام به تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک کرده و مانع از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود.
- شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات واردات: باید مقررات مربوط به واردات خودرو ساده و شفاف‌سازی شوند تا فرایندهای پیچیده بوروکراتیک مانع ورود خودروها نشوند. کاهش مراحل اداری و اصلاح آیین‌نامه‌ها می‌تواند به تسریع در اجرای سیاست‌های واردات کمک کند.
– توسعه همکاری‌های بین‌المللی
- جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی: همکاری با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهانی از طریق ایجاد شراکت‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند به ارتقای تکنولوژی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی کمک کند. این اقدام همچنین می‌تواند باعث ورود تکنولوژی‌های نوین و کاهش مصرف سوخت در تولید خودروها شود.
- انتقال دانش و تکنولوژی: یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتقای صنعت خودرو در ایران، تسهیل همکاری با کشورهای پیشرفته برای انتقال دانش و تکنولوژی است. این همکاری‌ها می‌تواند به ارتقای سطح فنی و بهبود کارایی خطوط تولید منجر شود.
– تقویت نظارت و افزایش استانداردهای فنی
- افزایش استانداردهای فنی و ایمنی: باید استانداردهای فنی و ایمنی خودروهای تولید داخل به‌صورت جدی‌تر مورد نظارت قرار گیرند و شرکت‌های خودروساز ملزم به رعایت آنها شوند. ارتقای استانداردهای مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌ها نیز از اقدامات مهمی است که به بهبود محیط زیست کمک خواهد کرد.
- تشویق به استفاده از خودروهای الکتریکی و هیبریدی: حمایت از تولید و واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی با هدف کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت می‌تواند به بهبود وضعیت زیست‌محیطی کمک کند. همچنین، مشوق‌های مالیاتی برای تولید یا واردات این نوع خودروها نیز قابل‌توجه است.
-کاهش وابستگی به منابع ارزی
- ایجاد بستر مناسب برای تولید قطعات در داخل کشور: خودکفایی در تولید قطعات باکیفیت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو کمک کند و نیاز به واردات قطعات را کاهش دهد. دولت می‌تواند با ایجاد سیاست‌های تشویقی، تولیدکنندگان داخلی را به تولید قطعات با استانداردهای بالا ترغیب کند.
- برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو: واردات خودرو باید از محل منابع ارزی مشخص و مدیریت‌شده انجام شود تا فشار اضافی بر منابع ارزی کشور وارد نشود. می‌توان ارز وارداتی را از محل سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع مالی خارجی تأمین کرد.
– حمایت از مصرف‌کننده
- ایجاد سامانه‌های نظارتی برای کنترل قیمت‌ها: دولت می‌تواند با ایجاد سامانه‌های شفاف و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری خودروها، مانع از سودجویی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.
- افزایش حقوق مصرف‌کننده و خدمات پس از فروش: خدمات پس از فروش باکیفیت و گارانتی‌های معتبر باید به‌عنوان الزام برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شود. این اقدام باعث افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و اعتماد به خودروهای داخلی خواهد شد.
– توسعه صنعت خودروسازی داخلی
- حمایت از کارآفرینان داخلی و تولیدکنندگان کوچک: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و کاهش بوروکراسی، تولیدکنندگان کوچک و کارآفرینان داخلی را به تولید خودروهای اقتصادی و باکیفیت تشویق کند.
- افزایش بهره‌وری در تولید: بهره‌وری در تولید خودروهای داخلی باید از طریق ارتقای مهارت‌های نیروی کار، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید افزایش یابد تا هزینه‌ها کاهش و کیفیت محصولات ارتقا یابد.
برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ایران، راهکارهایی مانند بازگشایی واردات، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رقابت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بهبود نظارت بر تولید و واردات می‌توانند به شکل‌گیری یک بازار پایدارتر و کارآمدتر کمک کنند. این اقدامات نه‌تنها به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد، بلکه به ارتقای سطح صنعت خودروسازی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی نیز کمک می‌کند.
س.سعادت فر