نامه‌ی ارسالی از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران به موضوع ابلاغ بخشنامه‌های سازمان‌های همجوار بدون هماهنگی با گمرک می‌پردازد. در این نقد چالشی و تحلیل  پیامدهای این اقدام را از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد.این دسته اتفاقات در سازمان ها بدون شک باعث اختلاتی می شود که در زیر به آنها اشاره می نماییم . 

• بی‌نظمی در فرآیندهای اجرایی: ابلاغ مستقیم بخشنامه‌ها بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی با گمرک می‌تواند به ایجاد بی‌نظمی در فرآیندهای اجرایی منجر شود. گمرک به عنوان نهادی که نظارت و تسهیل در فرآیندهای واردات و صادرات را بر عهده دارد، باید در جریان تمامی تغییرات قرار گیرد. در غیر این صورت، اختلاف در تفسیر قوانین و اجرای بخشنامه‌ها میان گمرک و سازمان‌های همجوار می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی در فرآیندهای تجاری و لجستیکی کشور شود.
• ایجاد سردرگمی در میان فعالان تجاری و تولیدکنندگان: وقتی بخشنامه‌های جدید از سوی سازمان‌های مختلف بدون هماهنگی با گمرک به‌صورت مستقیم ابلاغ می‌شوند، فعالان حوزه تجارت و تولیدکنندگان ممکن است دچار سردرگمی شوند. زیرا این دسته از بخشنامه‌ها ممکن است با قوانین و بخشنامه‌های گمرکی تضاد داشته یا نحوه اجرای متفاوتی داشته باشند که نتیجه آن توقف یا تاخیر در فرآیندهای واردات و صادرات خواهد بود.
• آسیب به شفافیت و یکپارچگی قوانین: عدم هماهنگی میان گمرک و سازمان‌های همجوار در ابلاغ بخشنامه‌ها، به شفافیت و یکپارچگی قوانین آسیب می‌زند. فعالان اقتصادی به شفافیت و ثبات قوانین برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیاز دارند. ابلاغ بخشنامه‌های بدون اطلاع و هماهنگی با گمرک باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از چندین نهاد مختلف دستورالعمل‌های متفاوتی دریافت کنند که باعث ایجاد عدم اطمینان در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
• کاهش کارایی و بهره‌وری سیستم‌های اجرایی: سازمان‌های همجوار و گمرک به‌عنوان اجزای یک زنجیره تأمین و نظارتی باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند تا عملکرد سیستم‌های اجرایی بهینه شود. در صورت عدم هماهنگی، کارایی کاهش یافته و بهره‌وری کلی سیستم دچار اختلال می‌شود. افزایش مکاتبات اضافی، نیاز به تفسیر چندگانه و مراجعات مکرر به نهادهای مختلف برای حل مشکلات، از جمله پیامدهای عدم هماهنگی در ابلاغ بخشنامه‌هاست.

1. پیامدهای قانونی و اجرایی: اگر گمرک به‌عنوان نهاد اصلی اجرایی قوانین گمرکی به موقع از تغییرات قانونی و مقررات جدید اطلاع پیدا نکند، ممکن است اجرای این بخشنامه‌ها به‌طور ناقص یا نادرست انجام شود. این امر می‌تواند به دعاوی حقوقی، شکایات فعالان اقتصادی و حتی جریمه‌های سنگین برای کسب‌وکارها و بخش دولتی منجر شود. از جمله پیامدهای آن نیز شامل موارد ذیل است:                    تهدید به تضعیف جایگاه ایران در تجارت جهانی: اختلال در فرآیندهای تجاری و گمرکی به دلیل ابلاغ‌های ناهماهنگ می‌تواند به کاهش جذابیت ایران به عنوان یک شریک تجاری در بازار جهانی منجر شود.   تضعیف روابط میان نهادها: عدم هماهنگی در ابلاغ بخشنامه‌ها می‌تواند به تضعیف اعتماد و روابط کاری میان گمرک و سایر نهادهای دولتی منجر شود.

    

   افزایش هزینه‌های اقتصادی: هرگونه تاخیر یا توقف در فرآیندهای تجاری به دلیل ناهماهنگی‌ها، هزینه‌های اضافی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

                      

   در آخر می توان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه داد :

1. ایجاد سازوکار هماهنگی پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها: تشکیل کارگروه‌های مشترک میان گمرک و سایر سازمان‌های همجوار برای بررسی و هماهنگی پیش از ابلاغ هرگونه بخشنامه الزامی به نظر می‌رسد.
2. تقویت ارتباطات و اطلاع‌رسانی: ایجاد سیستم‌های دیجیتالی برای تبادل سریع اطلاعات و قوانین جدید میان نهادهای مرتبط می‌تواند از بسیاری از مشکلات اجرایی جلوگیری کند.
3. آموزش و آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی: برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی جامع برای تجار و کسب‌وکارها می‌تواند از بروز سردرگمی و مشکلات اجرایی ناشی از ابلاغ بخشنامه‌های جدید جلوگیری کند.

س سعادت فر