فرار گمرکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درحالی رقم می خورد که سرنوشت اقتصاد به مسائلی بی اهمیت سپرده شده که از طرف دولت و مجلس به آنها توجه مبنایی نمی شود.
به گزارش کوتاژنیوز، فرار گمرکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی با ساختار غلط این نهاد مهم و تنظیم کننده تجارت خارجی کشور درحالی رقم می خورد که سرنوشت اقتصاد به مسائلی بی اهمیت سپرده شده که از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی به آنها توجه مبنایی نمی شود.
یکی از حیرت آورترین مسائل در اقتصاد ایران به گمرک باز می گردد که ساختار غلط و پرفساد آن کار سالم و روالمند را غیرممکن کرده است. به گونه ای که فعالان اقتصادی با اتکا به رویه های رسمی قادر به صادرات و واردات نیستند و به طور ناخواسته درگیر ساختارهای غلط فسادزای آن می شوند. این مساله تا حدی بغرنج شده که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ناگزیر از استفتا از مراجع می شوند تا در این باره کسب تکلیف کنند، درحالیکه با یک اصلاح ساختار مبنایی و مبتنی بر حذف عامل انسانی می توان ضمن حل کردن مشکل تجار، درآمد هنگفتی را برای دولت ایجاد کرد.
به زبان ساده، با واردات بیش از ۴۵ میلیارد دلاری کشور در سال(مثلا در سال ۱۴۰۰) و باتوجه به میانگین تعرفه موثر ۲۰ درصدی(از ۱۰ درصد تا ۸۵ درصد) می بایست درآمد گمرکی کشور حداقل ۹ میلیارد دلار باشد، درحالیکه بسیار کمتر از این رقم است و این اندک بودن ربطی به بازی مضحک محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و در صورت عمل به قانون(محاسبه بر مبنای ETS و نه دلار ۴۲۰۰ تومانی) هم(در این باره قانون شکنی اتفاق افتاده است) مشکل حل نمی شود و باز هم فرار گمرکی ۷۵ درصدی خواهیم داشت.
براساس قانون، رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات بر واردات، مبلغی معادل ۵۴۶.۰۲۵ میلیارد ریال(۵۴ هزار میلیارد تومان) است. به دلیل محاسبه حقوق گمرکی براساس ارز ترجیحی، این رقم محقق نشده و ظاهرا ۲۵ درصد آن محقق می شود که باز هم تناقض آماری ایجاد می کند. زیرا دلار ترجیحی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود که ۱۸ درصد نرخ ETS بانک مرکزی است و نه ۲۵ درصد آن که نشان می دهد در ساختار گمرکی کشور چه خبر است و سیاستگذار هم از این بی خبری؛ بی خبر مانده است.
قانونگذار با پذیرش ۵۴ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق گمرکی علیرغم وجود نرخ ۲۰ درصدی میانگین برای کالاهای وارداتی عملا پذیرفته که با ایجاد ساختار گمرکی پرفساد روزگار فعالان اقتصادی را سیاه کرده است. زیرا اگر واردات کشور ۴۵ میلیارد دلار باشد و ۱۰۰ درصد صادرات هم مشمول تعرفی گمرکی صفر درصد شود، درآمد گمرکی کشور باید ۹ میلیارد دلار و بر مبنای نرخ سامانه بانک مرکزی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد و نه ۵۴ هزار میلیارد تومان. این تناقض ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد که ساختار گمرک قادر به رصد رقم دقیق واردات نیست و در این ساختار پرفساد دو طرف بازنده به نام فعالان اقتصادی و دولت و یک طرف برنده به نام ذی نفعان فاسد وجود دارد، که بررسی آن را به نهادهای نظارتی کشور باضافه دولت و مجلس واگذار می کنیم.
چرا واردات خودرو برای دولت یک نعمت است؟
کالاهای وارداتی به کشور با ساختار کنونی گمرک قابل رصد دقیق ارزشی نیستند و استثناهای معدودی با پرچمداری “واردات خودرو” وجود دارد، زیرا قیمت خودرو برای همه مشخص است و دولت به اندازه ارزش دلاری واردات خودرو؛ میانگین سالانه ۱ میلیارد دلار در سال های عدم وجود دستور منع واردات؛ عایدی داشته است. واردکننده خودرو نمی تواند مانند سایر کالاها و به عنوان مثال ارزش یک خودرو وارداتی را به جای ۳۰ هزار دلار فقط ۶۶۰ دلار(۲.۲ درصد) اعلام کند! اما در مورد سایر کالاها این چشم بندی ها انجام می شود.
یعنی اگر در یک ماه آخر سال واردات خودرو آزاد شده و ۱ میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود، شاهد درآمد ۱ میلیارد دلاری دولت خواهیم بود که در صورت محاسبه بر مبنای سامانه ETS بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد؛ ۵ برابر کل رقم عملی شده وارداتی سال جاری( ۵ هزار میلیارد تومان از ۵۴ هزار میلیارد تومان مصوب) را پوشش می دهد. درحالیکه ارزش آن تنها یک ۴۵ ام واردات به کشور(۲.۲ درصد) است. چرا این داده های ساده، دولت و مجلس را نسبت به مساله هوشیار نمی کند؟
به دلیل پلاک گذاری و تشریفات محکم برای تردد خودرو، فرار گمرکی این کالا غیرممکن است، اما درباره سایر کالاها از طراحی مکانیسم های شفافیت زا از طرف ذی نفعان خودداری شده و این هرج و مرج و بی قانونی در کشور ایجاد شده است که جای تاسف دارد. زیرا اگر قرار است با این روش اقتصاد کشور مدیریت شود چه نیازی به دولت و مجلس وجود دارد؟ اگر مجلس و دولت می دانند که میزان واردات به کشور سالانه ۴۵ میلیارد دلار یا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و نرخ تعرفه هم از ۱۰ تا ۸۵ درصد تعریف شده؛ چرا ۵ درصد آنرا به عنوان تعرفه واردات تعریف می کنند و چرا دولت(روحانی و رئیسی در سال ۱۴۰۰) تنها ۵ دهم درصد آنرا اخذ می کنند؟ با این ساختار گمرکی و نظارتی مبتنی بر “صفر ریاضی” چه نیازی به گمرک و مطالبه اجرای قانون در گمرک وجود دارد.
