در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی لایحه تجارت موجب شده تا این لایحه با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که از قوانین مهم و پیشرو نظام مالیاتی محسوب می‌شود، مغایرت داشته باشد.
به گزارش کوتاژنیوز، مفاد لایحه تجارت در حالی در مجلس در حال تدوین است که کمیسیون اقتصادی مجلس در این فرایند مشارکتی ندارد و صرفاً کمیسیون حقوقی به بررسی لایحه می‌پردازد. این در حالی است که لایحه تجارت با توجه به تأثیرگذاری مستقیمی که بر روی فعالیت‌های اقتصادی دارد، نیازمند این است که توسط کمیسیون اقتصادی و اقتصاددانان کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
اهمیت ابعاد اقتصادی لایحه تجارت تا اندازه‌ای است که وقتی لایحه تجارت در سال ۸۴ به مجلس ارسال شد، کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی آن تعیین شد تا کار بررسی لایحه تجارت با توجه به ابعاد اقتصادی لایحه پیش رود.
در این میان بعد از وقفه چند ساله در بررسی لایحه تجارت، کار بررسی لایحه به صورت غیر قابل توجیهی به کمیسیون حقوقی سپرده شد. این تغییر کمیسیون بررسی کننده لایحه تجارت و به تبع آن انجام نشدن بررسی‌های اقتصادی موجب شد تا لایحه تجارت با برخی از قوانین مهم مالیاتی همچون قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مغایرت داشته باشد که این امر اگر رفع نشود موجب برخی عقب‌گردها در حوزه قوانین و نظام مالیاتی خواهد شد.