نویسنده : بازنگری تعرفه‌های گمرکی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، تصمیمی است که همزمان می‌تواند فرصتی برای تحول در ساختار اقتصادی کشور و همچنین چالشی برای مدیریت منابع دولتی و صنایع داخلی ایجاد کند.
از یک طرف، کاهش یا تعدیل تعرفه‌های وارداتی به طور بالقوه می‌تواند دسترسی به کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تسهیل کند. این مسئله به افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی و ارتقاء کیفیت تولیدات کمک می‌کند، چراکه صنایع مجبور خواهند بود محصولات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. از این منظر، اقتصاد کشور می‌تواند از وابستگی به صنایع ناکارآمد رهایی یابد و به سمت تنوع و رقابت‌پذیری بیشتر حرکت کند.
اما از سوی دیگر، اگر این بازنگری بدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود، ممکن است به تضعیف صنایع داخلی منجر گردد. کاهش ناگهانی تعرفه‌ها بدون وجود حمایت‌های کافی از تولیدات داخلی، می‌تواند به ورشکستگی واحدهای تولیدی منجر شود که توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارند. این در نهایت به بیکاری و رکود اقتصادی می‌انجامد. از این رو، بازنگری تعرفه‌ها باید با دقت و در راستای استراتژی‌های کلان صنعتی کشور انجام شود.
چالشی دیگر در این تصمیم، پیچیدگی و زمان‌بری بازبینی تعرفه‌ها است. ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره‌ای داشته باشد. در کنار این، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مرتبط با تجارت خارجی، از جمله روابط بین‌المللی و تغییرات در قیمت جهانی مواد اولیه، باید به دقت مدیریت شوند.
به طور کلی، بازنگری تعرفه‌های گمرکی اگر با در نظر گرفتن حمایت از تولیدات داخلی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری جهانی انجام شود، می‌تواند گامی مثبت به سوی تحول اقتصادی باشد. با این حال، اجرای این تصمیم به استراتژی‌های دقیق و هماهنگ نیاز دارد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
س.سعادتفر
