همزمان با آغاز سال ۱۴۰۳ و بازگشت مردم از تعطیلات نوروزی اینبار خبر اختلاس در بندر امام خمینی صفحات مجازی و خبرگزاری ها را پر کرد،  اینبار نام آرش اشتری حسابدار بر سر زبان ها افتاده است . به نقل از تین نیوز : ” طی روزهای گذشته کارمندی که مسئولیت صدور چک حسابداری بندرامام خمینی، را برعهده داشته، با برداشت ۱۲۰ میلیارد تومان معادل ۲ میلیون دلار از حساب این بندر، خود و خانواده اش از کشور متواری و به کانادا رفته اند!!”

شاید امروز آن چیزی که به اندازه آسیب ها اقتصادی به جان این جامعه نیشتر می زند ، عادی شدن شنیدن اخبار اختلاس هایی است که اگر چه رقم هایش متفاوت است اما به یک شکل در حال وقوع است و یک مقصد را پیش روی دارد. اخبار اختلاس ، رشوده و …. که همچون خبر آب و هوا  از زیر نظر مردم می گذرد و واکنش نسبت به آن در حد شنیدن اخبار روزانه است.

همان‏گونه که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏ای است، آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. وجود فساد و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه‏های اداری و همچنین منجر به ایجاد و افزایش بیگانگی و فاصله بین حکومتگران و توده مردم می‏شود. تدوام پدیده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‏های ثروتمندتر از آن می‏گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه می‏باشد.

زمانی که فساد اداری گسترش یافته و تحمل می‏شود جوّ اخلاقی خاصی شکل می‏گیرد که در آن تخلف از هنجارهای ابتدایی اخلاقی به صورت هنجاری پذیرفته شده درمی‏آید. از سوی دیگر، امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری در چارچوب قانون و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس قانونی باعث می‏شود که مقامات اداری از هرگونه مجازاتی احساس مصونیت و اطمینان کرده و مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با گروه‏های متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد. پیامدها و تبعات ناشی از این احساس مصونیت، کاهش احترام به قانون اساسی، کاهش فرصت‏های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان‏ها و سرانجام رشد سیر قهقرایی جامعه و خنثی کردن و توقف حرکت توسعه و پیشرفت چرخ‏های جامعه خواهد بود.

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاه‌اند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حدومرزی هم نمی‌شناسد، همان‌طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی را افزایش می­دهد. فساد اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی را متزلزل می‌کند، هزینه انجام کارها را افزایش می‌دهد و موجب جر مزایی در سطح جامعه می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که جامعه در برخورد با این جرائم، متحمل خسارت اجتماعی و اقتصادی شدید می‌گردد و رشد رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی  انسانی را دشوار می‌گردد. فساد همچنین موجب ناکام ماندن تلاش‌های فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، و ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در اجتماع گردیده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می‌آورد.

بیش آنچه موجبات نگرانی‌تر را فراهم می‌کند این است که وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شد، دیگر کسی به قبح و نادرستی کارش نمی‌اندیشد؛ زیرا از یک‌سو می‌بیند که همه این‌طور رفتار می‌کنند و از سوی دیگر از او نیز انتظار دارند که چنین رفتار کند.حال سوال سخت اینجاست ، آیا ما در این نقطه ایستاده ایم ؟ و جوابی که فکر کردن به آن حتی تکان دهنده است….

دکتر سپیده سعادتفر- دکتر محمدحسین اسلامی