کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه و ماشین‌آلات به یک درصد

به گزارش کوتاژنیوز، هیات دولت در لایحه دوفوریتی که در تاریخ ۷ خردادماه با امضای سه وزیر به مجلس ارسال شده، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۱ شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه دوفوریتی که بخش اول آن مربوط دو تبصره بودجه مرتبط با وزارت نفت و بخش دوم مربوط به نرخ حقوق گمرکی است، آمده است: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منابع لازم برای تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم دستگاه‌های اجرایی ذیربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سال‌های گذشته، همواره بر تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بوده است.

همچنین با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷درصد) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می‌باشد، تکلیفی غیرقابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد و در جزء (۳) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است. در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام‌شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده واحده – تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت “از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران” به عبارت “مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره” اصلاح و بعد از عبارت “اعمال حساب نماید.” عبارت “تسویه‌حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. ” الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت “مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر”عبارت یا مالچ الحاق می‌شود.

2- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۴) الحاق می‌شود

3- در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰٪) می‌باشد به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۸۰) ریال اقدام نماید.

مقالات مرتبط

بی‌نظمی در مرزها: تاثیر ابلاغ‌های ناهماهنگ بر عملکرد گمرک و تجار

بدون هماهنگی‌های لازم، ابلاغ مستقیم بخشنامه‌ها توسط سازمان‌های همجوار می‌تواند به چالش‌های بزرگی در فرآیندهای اجرایی و اقتصادی کشور منجر شود. هماهنگی بیشتر، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند و بهره‌وری کلی سیستم را افزایش دهد.

بانک ها رکوردار 12 هزار واحد مسکونی خالی

بانک مسکن 8 هزار مسکن واحد خالی دارد که در میان بانک ها رکورد دار خانه های خالی در کشور در میان بانک های کشور است البته این آمار مربوط به سال های قبل می باشد که تاکنون به روز رسانی نشده است و هنوز این سوال مطرح هست که علی رفم اینکه بانک مسکن این خانه های احتکار شده خالی را برای کارمندان خود در کشور توجیه می نماید این سوال مطرح شده است که نهاد های دولتی که مافیای بیشترین ساخت و ساز در کشور را در دست خود دارند  و از طرفی با احتکار خانه های خالی در تنظیم بازار قیمت مسکن دخالت داشته اند به سازمان امور مالیاتی کشور در ازای خذ مالیات برای خانه های خالی به مبلغ 136 میلیون تومان را به خزانه دولت پرداخت کرده اند؟چگونه می شود بانک ها که بانک داری از اصل و اساسنامه فعالیت آنها به عنوان شعبات مالی در کشور زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند و از فعالیت اقتصادی در بازارهای خرید و فروش مسکن و ارز و سکه و طلا و حتی مشارکت در ساخت مسکن منع شده اند به صورت کاسب کارانه ای مشغول به فعالیت مشارکت در ساخت و ساز کشور شده اند و این آمارها گویای مافیای بزرکی از بانک ها هستند که با احتکار خانه های خالی کنترل تنظیم بازار قیمت مسکن را در دست خود به صورت سودجویانه ای نگاه داشتته اند و سبب گرانی و تورم و حباب قیمت مسکن گشته اند.

پیامدهای عادی شدن فساد اداری در جامعه

همزمان با آغاز سال 1403 و بازگشت مردم از تعطیلات نوروزی اینبار…

دیدگاهتان را بنویسید