به گزارش اقتصاد آنلاین، در شرایطی که در روزهای گذشته بسیاری از فعالان صنعت خودرو، از جمله احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان از این گفته بودند که اگر دولت قیمت گذاری دستوری را متوقف کند و راه را برای واقعی شدن قیمت‌ها باز بگذارد، خودروسازان هیچ نیاز به کمک و وام ندارند اما دولت با نادیده گرفتن این دیدگاه‌ها، حالا از نهایی شدن تسهیلات جدید به خودروسازان خبر داده است.

همتی که چند روز قبل برای بازدید از ایران خودرو به محل این شرکت رفته بود، درباره برنامه‌هایی که برای اعطای تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، توضیح داد: منابع لازم از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار گواهی اوراق مولد (گام) در حال تامین است که می‌توان منابع لازم برای زنجیره تولید را از ابتدا که تامین مواد اولیه است تا انتها که فروش خودرو است را از طریق اوراق گام به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تامین کنیم. حدود پنج هزار میلیارد تومان هم اعتبار بانک‌ها برای دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب با استفاده از ظرفیت اوراق گام و تسهیلات مستقیم بانکی، خودروسازان می‌توانند حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید دریافت کنند و هرچند دولت معتقد است این منابع می‌تواند به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو منجر شود اما همچنان ابهام‌های اصلی به جای خود باقی است.

با این حال بر اساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، میزان زیان دو خودروساز بزرگ کشور از مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان گذشته و یعنی حتی اگر تمام منابع این تسهیلات تامین شود، حتی کفاف زیان انباشته فعلی را نیز نمی‌دهد و نمی‌توان توقع داشت که این پول‌ها به افزایش تولید کمک کند. از سوی دیگر میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز به بالاترین عدد در سال‌های گذشته رسیده و به این ترتیب باید دید چگونه وام به شرکت‌هایی که تا این در زیان و بدهی هستند تعلق می‌گیرد؟

از طرف دیگر خودروسازان رسما اعلام کرده‌اند که با قیمت گذاری دستوری، تولید محصولات جدید برایشان زیان دارد و یعنی حتی اگر تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به افزایش تولید منجر شود نیز در واقع به افزایش ضرر کمک کرده است و در نهایت با توجه به رانتی که میان قیمت کارخانه و قیمت موجود در بازار به وجود آمده، عملا تداوم قیمت گذاری دستوری، جز منفعت برای یک گروه محدود، نه برای خودروسازان و نه برای متقاضیان واقعی بازار، سودی به همراه ندارد و با تاخیر در حذف سیاست قیمت گذاری دستوری، این وام‌ها و تسهیلات در سال‌های بعد، خود به گره مالی جدید برای خودروسازان تبدیل خواهند شد.