در سالهای اخیر، ترکیه با استراتژیهای دیپلماتیک و اقتصادی هوشمندانه، جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه تجارت منطقهای و بینالمللی تقویت کرده است. این کشور، با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و زیرساختهای قوی حملونقل، توانسته است جایگزین ایران در بسیاری از بازارهای کلیدی شود. در حالی که ایران با محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و چالشهای داخلی دستوپنجه نرم میکند، ترکیه با انعقاد توافقنامههای تجاری جدید و بهبود تولیدات صادراتی خود، مسیر را برای تسلط بیشتر در بازارهای منطقهای هموار کرده است. این وضعیت نهتنها رقابت بین دو کشور را تشدید کرده، بلکه نیاز ایران به بازنگری در سیاستهای تجاری و اقتصادیاش را بیش از پیش برجسته ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری میزبان بازرسان ایکائو (سازمان بین المللی هوانوردی) برای ممیزی در حوزه های امنیت و تسهیلات هوانوردی است و شهر فرودگاهی نیز در بازه USAP به عنوان پر تردد ترین فرودگاه بین المللی و دروازه ی اصلی ورود به کشور، پاسخگوی ایکائو خواهد بود.
تخلیه وبارگیری ۱۱۵ میلیون تن کالا در بنادر طی نیم سال نخست ۱۴۰۳
در حال حاضر در بنادر بزرگ از ۵۰ درصد ظرفیت و در بنادر کوچک از حدود ۴۰ درصد ظرفیت استفاده می شود، که بخاطر همین مساله می طلبد بازنگری طرح های جامع بنادر کشور مدنظر قرار گیرد. البته در شرایط فعلی میزان تخلیه کالاهای نفتی طی شش ماهه اول سال جاری در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۱۳ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۲۴ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۲۵ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۳۴۲ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۶۶ تن بوده است. همچنین تخلیه وبارگیری در بخش عملیات کانتینری نیز طی شش ماهه امسال، معادل یک میلیون و ۵۴۴ هزار و ۱۶۰ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۲۳۶ TEU بود، رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
بدون هماهنگیهای لازم، ابلاغ مستقیم بخشنامهها توسط سازمانهای همجوار میتواند به چالشهای بزرگی در فرآیندهای اجرایی و اقتصادی کشور منجر شود. هماهنگی بیشتر، شفافیت و اطلاعرسانی دقیق میتواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند و بهرهوری کلی سیستم را افزایش دهد.
در حال حاضر، بر اساس قانون تجارت ایران و بهویژه قوانین و مقررات ارزی مرتبط، تجار موظفاند منشأ ارز خود را بهصورت شفاف مشخص کرده و تمامی نقل و انتقالات ارزی را از طریق سیستمهای بانکی داخلی و از ایران انجام دهند. این الزام بهویژه در تجارت بینالمللی چالشهای متعددی را برای تجار ایرانی ایجاد کرده است. در این تحلیل تخصصی، به بررسی معایب و چالشهای این قانون و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مشکلات آن میپردازیم.
بازنگری تعرفههای گمرکی: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به دلیل انتقادات از تعرفههای واردات و صادرات، از سازمان توسعه تجارت ایران خواسته شده تا تعرفههای گمرکی را به سرعت بازبینی کنند. این تصمیم برای بهبود تجارت خارجی و حمایت از تولیدات داخلی گرفته شده است
به گزارش خبرنگار کوتاژ نیوز دستورالعمل واردات خودروی کارکرده امروز ابلاغ شد. هر نفر ایرانی چگونه می تواند یک خودوری کارکرده وارد کند؟ هر نفر ایرانی با کارت ملی خود چگونه می تواند خودروی کارکرده…
به گزارش خبرنگار کوتاژ نیوز سرپرست ریاست جمهوری آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودروهای کارکرده را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار کوتاژ نیوز محمد رضوانی فر امروز در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی برگزار شد، اظهار…
به گزارش خبرنگار کوتاژ نیوز با جهش تازه نرخ ارز در سال 1403 كه بسياري آن را «هيجاني» و ناشي از اتفاقات غيراقتصادي تحليل ميكنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نيمايي تقريبا به دو برابر رسيده است. در سال 1401 دولت طي يك برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» ارز ترجيحي با نرخ 4200 را حذف كرد و به جاي آن نرخ مبادلهاي را جايگزين كرد كه حدود 28500 تومان بود. با اين كار، فاصله ميان ارز ترجيحي با ارز بازار آزاد كاهش پيدا كرد.