به‌تازگی فعالیت بازار توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شده است، بازاری که به باور کارشناسان می‌تواند، اثری مطلوب بر شرکت‌های صادرات‌محور بازار سهام بر جا بگذارد؛بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌ای، چارچوب‌های جدیدی برای فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا و نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده است. این اقدام سه محور اصلی دارد که در ادامه تحلیل می‌شود:

 برترین پروژه های ایران به گزارش خبرگزاری مهندس ساختمان ایران در ایران، برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر شامل موارد زیر بوده‌اند: سد کارون ۳ و ۴ – این سدها از مهم‌ترین پروژه‌های هیدرولیکی کشور در استان خوزستان هستند و برای تولید برق و تامین آب مناطق مختلف طراحی شده‌اند. سد کارون ۴، […]

ایران پساترامپ در چه وضعیت قرار خواهد گرفت؟ استراتژی ایران در اقتصاد و تجارت و واردات و صادرات و انرژی و مبادلات ارزی و وضعیت بازار در بورس ،خودرو ،مسکن و زمین ،سکه و طلا در چه وضعیتی قرارد خواهد گرفت در رادیو تجارت کوتاژ به بررسی تحولات ایران در منطقه و جهان پیرامن روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا می پردازیم حتما مطالعه کنید که چشم انداز اقتصاد ایران پساترامپ را برای تجار و سرمایه گذاران تحلیل و بررسی می نماید که می تواند نقشه راه اقصاد تجار در واردات و صادرات و سرمایه گذاری بسیار حیاتی و موثر باشد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سه شرکت هواپیمایی ایران، یکی از نمونه‌های آشکار از استفاده از ابزارهای اقتصادی و تجاری برای اعمال فشار سیاسی است. این تحریم‌ها اگرچه با دلایل امنیتی و سیاسی توجیه می‌شوند، اما در نهایت تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و روابط دیپلماتیک این کشور با غرب خواهند داشت. ایران با چالش‌های جدی در صنعت هواپیمایی و تجارت بین‌المللی مواجه خواهد شد و نیازمند راهکارهای جدید و ابتکاری برای مقابله با این تحریم‌ها و حفظ ثبات در اقتصاد و دیپلماسی خود است.

ترکیه در سال‌های اخیر توانسته بازارهای تجاری متعددی در منطقه را به دست آورد، از جمله در عراق. عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران، یکی از کشورهایی است که ترکیه تلاش می‌کند جایگزین ایران در بسیاری از کالاها شود. برخی از کالاهایی که ترکیه توانسته جایگاه ایران را در آن‌ها به چالش بکشد […]

در سال‌های اخیر، ترکیه با استراتژی‌های دیپلماتیک و اقتصادی هوشمندانه، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کرده است. این کشور، با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل، توانسته است جایگزین ایران در بسیاری از بازارهای کلیدی شود. در حالی که ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ترکیه با انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری جدید و بهبود تولیدات صادراتی خود، مسیر را برای تسلط بیشتر در بازارهای منطقه‌ای هموار کرده است. این وضعیت نه‌تنها رقابت بین دو کشور را تشدید کرده، بلکه نیاز ایران به بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی‌اش را بیش از پیش برجسته ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری میزبان بازرسان ایکائو (سازمان بین المللی هوانوردی) برای ممیزی در حوزه های امنیت و تسهیلات هوانوردی است و شهر فرودگاهی نیز در بازه USAP به عنوان پر تردد ترین فرودگاه بین المللی و دروازه ی اصلی ورود به کشور، پاسخگوی ایکائو خواهد بود.

تخلیه وبارگیری ۱۱۵ میلیون تن کالا در بنادر طی نیم سال نخست ۱۴۰۳

در حال حاضر در بنادر بزرگ از ۵۰ درصد ظرفیت و در بنادر کوچک از حدود ۴۰ درصد ظرفیت استفاده می شود، که بخاطر همین مساله می طلبد بازنگری طرح های جامع بنادر کشور مدنظر قرار گیرد. البته در شرایط فعلی میزان تخلیه کالاهای نفتی طی شش ماهه اول سال جاری در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۱۳ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۲۴ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۲۵ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۳۴۲ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۶۶ تن بوده است. همچنین تخلیه وبارگیری در بخش عملیات کانتینری نیز طی شش ماهه امسال، معادل یک میلیون و ۵۴۴ هزار و ۱۶۰ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۲۳۶ TEU بود، رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

جلوگیری از واردات خودرو در ایران، نه‌تنها به خودروسازان داخلی در جهت بهبود کیفیت و رقابت کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد انحصار، افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی شده است. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور، صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داشته باشد. ایجاد یک بازار رقابتی، ارتقای فناوری در صنعت خودرو و تسهیل واردات خودروهای باکیفیت می‌تواند راهکاری برای بهبود شرایط فعلی باشد.

بدون هماهنگی‌های لازم، ابلاغ مستقیم بخشنامه‌ها توسط سازمان‌های همجوار می‌تواند به چالش‌های بزرگی در فرآیندهای اجرایی و اقتصادی کشور منجر شود. هماهنگی بیشتر، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند و بهره‌وری کلی سیستم را افزایش دهد.