در حالی ۴۰ میلیون دلار کالای در آستانه فساد از گروه ۲۷ تعیین تکلیف شدند که بخشی از کالاهای این گروه عمدتا بخاطر سهل انگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تاکنون فاسد شدند یا در آستانه فساد هستند و وزارت صمت نیز تاکنون به جای رسیدگی به مسئولیتهایش، تاخیر در ترخیص کالاها را به نداشتن ثبت سفارش ربط داده بود.