به‌تازگی فعالیت بازار توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شده است، بازاری که به باور کارشناسان می‌تواند، اثری مطلوب بر شرکت‌های صادرات‌محور بازار سهام بر جا بگذارد؛بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌ای، چارچوب‌های جدیدی برای فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا و نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده است. این اقدام سه محور اصلی دارد که در ادامه تحلیل می‌شود:

ترکیه در سال‌های اخیر توانسته بازارهای تجاری متعددی در منطقه را به دست آورد، از جمله در عراق. عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران، یکی از کشورهایی است که ترکیه تلاش می‌کند جایگزین ایران در بسیاری از کالاها شود. برخی از کالاهایی که ترکیه توانسته جایگاه ایران را در آن‌ها به چالش بکشد […]

در سال‌های اخیر، ترکیه با استراتژی‌های دیپلماتیک و اقتصادی هوشمندانه، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کرده است. این کشور، با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل، توانسته است جایگزین ایران در بسیاری از بازارهای کلیدی شود. در حالی که ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ترکیه با انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری جدید و بهبود تولیدات صادراتی خود، مسیر را برای تسلط بیشتر در بازارهای منطقه‌ای هموار کرده است. این وضعیت نه‌تنها رقابت بین دو کشور را تشدید کرده، بلکه نیاز ایران به بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی‌اش را بیش از پیش برجسته ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری میزبان بازرسان ایکائو (سازمان بین المللی هوانوردی) برای ممیزی در حوزه های امنیت و تسهیلات هوانوردی است و شهر فرودگاهی نیز در بازه USAP به عنوان پر تردد ترین فرودگاه بین المللی و دروازه ی اصلی ورود به کشور، پاسخگوی ایکائو خواهد بود.

جلوگیری از واردات خودرو در ایران، نه‌تنها به خودروسازان داخلی در جهت بهبود کیفیت و رقابت کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد انحصار، افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی شده است. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور، صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داشته باشد. ایجاد یک بازار رقابتی، ارتقای فناوری در صنعت خودرو و تسهیل واردات خودروهای باکیفیت می‌تواند راهکاری برای بهبود شرایط فعلی باشد.

بدون هماهنگی‌های لازم، ابلاغ مستقیم بخشنامه‌ها توسط سازمان‌های همجوار می‌تواند به چالش‌های بزرگی در فرآیندهای اجرایی و اقتصادی کشور منجر شود. هماهنگی بیشتر، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند و بهره‌وری کلی سیستم را افزایش دهد.

در حال حاضر، بر اساس قانون تجارت ایران و به‌ویژه قوانین و مقررات ارزی مرتبط، تجار موظف‌اند منشأ ارز خود را به‌صورت شفاف مشخص کرده و تمامی نقل و انتقالات ارزی را از طریق سیستم‌های بانکی داخلی و از ایران انجام دهند. این الزام به‌ویژه در تجارت بین‌المللی چالش‌های متعددی را برای تجار ایرانی ایجاد کرده است. در این تحلیل تخصصی، به بررسی معایب و چالش‌های این قانون و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مشکلات آن می‌پردازیم.

بازنگری تعرفه‌های گمرکی: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به دلیل انتقادات از تعرفه‌های واردات و صادرات، از سازمان توسعه تجارت ایران خواسته شده تا تعرفه‌های گمرکی را به سرعت بازبینی کنند. این تصمیم برای بهبود تجارت خارجی و حمایت از تولیدات داخلی گرفته شده است​

بانک مسکن ۸ هزار مسکن واحد خالی دارد که در میان بانک ها رکورد دار خانه های خالی در کشور در میان بانک های کشور است البته این آمار مربوط به سال های قبل می باشد که تاکنون به روز رسانی نشده است و هنوز این سوال مطرح هست که علی رفم اینکه بانک مسکن این خانه های احتکار شده خالی را برای کارمندان خود در کشور توجیه می نماید این سوال مطرح شده است که نهاد های دولتی که مافیای بیشترین ساخت و ساز در کشور را در دست خود دارند  و از طرفی با احتکار خانه های خالی در تنظیم بازار قیمت مسکن دخالت داشته اند به سازمان امور مالیاتی کشور در ازای خذ مالیات برای خانه های خالی به مبلغ ۱۳۶ میلیون تومان را به خزانه دولت پرداخت کرده اند؟چگونه می شود بانک ها که بانک داری از اصل و اساسنامه فعالیت آنها به عنوان شعبات مالی در کشور زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند و از فعالیت اقتصادی در بازارهای خرید و فروش مسکن و ارز و سکه و طلا و حتی مشارکت در ساخت مسکن منع شده اند به صورت کاسب کارانه ای مشغول به فعالیت مشارکت در ساخت و ساز کشور شده اند و این آمارها گویای مافیای بزرکی از بانک ها هستند که با احتکار خانه های خالی کنترل تنظیم بازار قیمت مسکن را در دست خود به صورت سودجویانه ای نگاه داشتته اند و سبب گرانی و تورم و حباب قیمت مسکن گشته اند.

به گزارش خبرنگار کوتاژ نیوز سرپرست ریاست جمهوری آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودروهای کارکرده را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.