ترکیه در سال‌های اخیر توانسته بازارهای تجاری متعددی در منطقه را به دست آورد، از جمله در عراق. عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران، یکی از کشورهایی است که ترکیه تلاش می‌کند جایگزین ایران در بسیاری از کالاها شود. برخی از کالاهایی که ترکیه توانسته جایگاه ایران را در آن‌ها به چالش بکشد […]

در سال‌های اخیر، ترکیه با استراتژی‌های دیپلماتیک و اقتصادی هوشمندانه، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کرده است. این کشور، با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل، توانسته است جایگزین ایران در بسیاری از بازارهای کلیدی شود. در حالی که ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ترکیه با انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری جدید و بهبود تولیدات صادراتی خود، مسیر را برای تسلط بیشتر در بازارهای منطقه‌ای هموار کرده است. این وضعیت نه‌تنها رقابت بین دو کشور را تشدید کرده، بلکه نیاز ایران به بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی‌اش را بیش از پیش برجسته ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری میزبان بازرسان ایکائو (سازمان بین المللی هوانوردی) برای ممیزی در حوزه های امنیت و تسهیلات هوانوردی است و شهر فرودگاهی نیز در بازه USAP به عنوان پر تردد ترین فرودگاه بین المللی و دروازه ی اصلی ورود به کشور، پاسخگوی ایکائو خواهد بود.

تخلیه وبارگیری ۱۱۵ میلیون تن کالا در بنادر طی نیم سال نخست ۱۴۰۳

در حال حاضر در بنادر بزرگ از ۵۰ درصد ظرفیت و در بنادر کوچک از حدود ۴۰ درصد ظرفیت استفاده می شود، که بخاطر همین مساله می طلبد بازنگری طرح های جامع بنادر کشور مدنظر قرار گیرد. البته در شرایط فعلی میزان تخلیه کالاهای نفتی طی شش ماهه اول سال جاری در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۱۳ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۲۴ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۲۵ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۳۴۲ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۶۶ تن بوده است. همچنین تخلیه وبارگیری در بخش عملیات کانتینری نیز طی شش ماهه امسال، معادل یک میلیون و ۵۴۴ هزار و ۱۶۰ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۲۳۶ TEU بود، رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

جلوگیری از واردات خودرو در ایران، نه‌تنها به خودروسازان داخلی در جهت بهبود کیفیت و رقابت کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد انحصار، افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی شده است. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور، صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داشته باشد. ایجاد یک بازار رقابتی، ارتقای فناوری در صنعت خودرو و تسهیل واردات خودروهای باکیفیت می‌تواند راهکاری برای بهبود شرایط فعلی باشد.

بدون هماهنگی‌های لازم، ابلاغ مستقیم بخشنامه‌ها توسط سازمان‌های همجوار می‌تواند به چالش‌های بزرگی در فرآیندهای اجرایی و اقتصادی کشور منجر شود. هماهنگی بیشتر، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند و بهره‌وری کلی سیستم را افزایش دهد.

در حال حاضر، بر اساس قانون تجارت ایران و به‌ویژه قوانین و مقررات ارزی مرتبط، تجار موظف‌اند منشأ ارز خود را به‌صورت شفاف مشخص کرده و تمامی نقل و انتقالات ارزی را از طریق سیستم‌های بانکی داخلی و از ایران انجام دهند. این الزام به‌ویژه در تجارت بین‌المللی چالش‌های متعددی را برای تجار ایرانی ایجاد کرده است. در این تحلیل تخصصی، به بررسی معایب و چالش‌های این قانون و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مشکلات آن می‌پردازیم.

نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیر بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ فعالیت کوله‌بری برای مرزنشینان شهرستان دشتیاری در جنوب استان برای صادرات کالا از سرگرفته می شود.

کاپیتان کشتی کانتینری ایران-شهرکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جزئیات جدید از حمله تروریستی به این شناور تجاری را تشریح کرد.