نویسنده : الزام تجار به تعیین منشأ ارز و انتقال آن از ایران در شرایط فعلی با چالش‌های زیادی از جمله محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها، هزینه‌های بالا و نوسانات ارزی همراه است. این سیاست‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری تجار ایرانی را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد و مانع از توسعه تجارت خارجی شود. با این حال، با اصلاحات مناسب قانونی، ایجاد کانال‌های مالی مطمئن با شرکای تجاری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، می‌توان این چالش‌ها را به‌صورت مؤثر مدیریت کرد و فرصت‌های جدیدی برای تجار ایرانی فراهم ساخت.
– معایب و چالش‌های الزام به انتقال ارز از ایران
- محدودیت دسترسی به ارزهای خارجی: تجار ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند ارزهای خارجی مانند دلار یا یورو هستند. الزام به انتقال ارز از ایران، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی بانکی و تحریم‌های موجود، دسترسی به این ارزها را دشوار و پرهزینه می‌کند. این مسئله باعث می‌شود که واردات و صادرات با دشواری‌های بیشتری همراه باشد.
- افزایش هزینه‌ها و زمان‌بر بودن معاملات: انجام تمامی نقل و انتقالات ارزی از طریق سیستم‌های بانکی داخلی و انتقال ارز از ایران، نه‌تنها زمان‌بر است بلکه به دلیل هزینه‌های بالای تراکنش‌ها و نوسانات نرخ ارز در بازار داخلی، هزینه تجارت را برای تجار افزایش می‌دهد. این مسئله می‌تواند رقابت‌پذیری تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی را تضعیف کند.
- مشکلات مرتبط با تحریم‌ها: بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌های اقتصادی، با بانک‌های ایرانی همکاری نمی‌کنند یا محدودیت‌های شدیدی برای نقل و انتقالات ارزی با ایران اعمال می‌کنند. این امر باعث می‌شود که تجار نتوانند به‌راحتی از خدمات مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند و در نتیجه، تجارت بین‌المللی برای آن‌ها با مشکلات متعددی مواجه شود.
- فقدان انعطاف‌پذیری و کارآیی: در اقتصاد جهانی، تجار نیازمند سرعت و انعطاف در معاملات مالی و نقل و انتقالات ارزی هستند. الزام به انتقال ارز از ایران و عدم امکان استفاده از منابع ارزی خارجی، تجار را از این انعطاف‌پذیری محروم می‌کند. بسیاری از تجار ممکن است نیاز به استفاده از ارزهای ذخیره‌شده در خارج از کشور داشته باشند، اما با این قانون نمی‌توانند به‌صورت قانونی از آن بهره‌برداری کنند.
- کاهش شفافیت و افزایش ریسک فساد: الزام به تعیین منشأ ارز و انتقال آن از ایران می‌تواند برخی تجار را به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای دسترسی به ارز خارجی سوق دهد. این مسئله ممکن است منجر به کاهش شفافیت در معاملات مالی و افزایش ریسک فساد و پول‌شویی در کشور شود.
–راهکارها برای حل چالش‌ها
- ایجاد کانال‌های مالی مطمئن با کشورهای همسایه و شرکای تجاری: دولت می‌تواند با ایجاد توافقات دوجانبه با کشورهای همسایه و شرکای تجاری اصلی، کانال‌های مالی مطمئن و امن برای نقل و انتقالات ارزی تجار فراهم کند. این توافقات می‌تواند شامل ایجاد بانک‌های مشترک یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه باشد که تجار را از وابستگی به سیستم‌های بانکی جهانی و تحریم‌ها خارج کند.
- تسهیل قوانین مربوط به انتقال ارز از خارج: یکی از راهکارهای کلیدی برای رفع این چالش، بازنگری در قوانین و مقررات موجود و تسهیل شرایط برای تجار جهت استفاده از منابع ارزی خارج از کشور است. دولت می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های قانونی دقیق، امکان استفاده از ارزهای خارجی خارج از کشور را به شرط شفافیت و رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی فراهم کند.
- توسعه و تقویت سیستم‌های پرداخت بین‌المللی غیرمتعارف: تجار ایرانی می‌توانند از سیستم‌های پرداخت غیرمتعارف مانند استفاده از رمزارزها یا ایجاد پلتفرم‌های مالی دیجیتال برای انجام نقل و انتقالات ارزی استفاده کنند. هرچند که این راهکار نیازمند همکاری بین‌المللی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب است، اما می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای کاهش مشکلات ارزی تجار به کار گرفته شود.
- اصلاح سیاست‌های ارزی داخلی: دولت می‌تواند با اصلاح سیاست‌های ارزی داخلی و ایجاد نرخ ارز انعطاف‌پذیر و تثبیت‌شده، به کاهش نوسانات و مشکلات مرتبط با دسترسی به ارز خارجی کمک کند. همچنین ایجاد بازارهای موازی ارزی که با کنترل دقیق تحت نظارت دولت فعالیت کنند، می‌تواند دسترسی تجار به ارزهای موردنیازشان را تسهیل کند.
- افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی: یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش چالش‌های ارزی، افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهایی است که تحت تحریم‌های بین‌المللی نیستند. این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه ایجاد کانال‌های تجاری، بانکی و مالی صورت گیرد تا تجار ایرانی بتوانند به‌راحتی ارزهای خود را مبادله کنند.
س.سعادتفر
