نویسنده : خبرنگار کوتاژ نیوز – در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان پس از مهار نسبی تورم، خود را برای آغاز دوره کاهش نرخهای بهره آماده میکردند، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش بهای حاملهای انرژی، بار دیگر نگرانیها درباره بازگشت موج جدید تورم را افزایش داده است؛ موضوعی که میتواند برنامه بانکهای مرکزی برای تثبیت اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه کند.
پس از آنکه نرخ تورم در اقتصادهای توسعهیافته از سطوح بیش از ۱۰ درصدی در اواخر سال ۲۰۲۲ به محدوده نزدیک به هدف بانکهای مرکزی کاهش یافت، بسیاری از تحلیلگران از پایان دوره تورم افسارگسیخته سخن میگفتند. کاهش اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، فروکش کردن تبعات اقتصادی همهگیری کرونا و تعدیل شوکهای ناشی از بحران انرژی، از مهمترین عوامل بازگشت نسبی ثبات به بازارها عنوان میشد.
با این حال، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه و افزایش ریسک در بازارهای انرژی، بار دیگر چشمانداز تورم جهانی را با ابهام روبهرو کرده است. افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه نفت و گاز موجب رشد قیمت حاملهای انرژی شده و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به انتقال این شوک به قیمت کالاها و خدمات هشدار میدهند.
آیا جهان در آستانه رکود قرار دارد؟
برخلاف نگرانیهای موجود، بسیاری از مؤسسات بینالمللی هنوز وقوع رکود فراگیر را سناریوی اصلی اقتصاد جهان نمیدانند. بررسیها نشان میدهد اقتصادهای بزرگ در مقایسه با بحرانهای گذشته از وضعیت مطلوبتری برخوردارند و رشد اشتغال، افزایش نسبی دستمزدها و سودآوری شرکتها همچنان از فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم افزایش قیمت نفت در سطوح بالا، رشد اقتصادی به تدریج کاهش یافته و احتمال ورود برخی اقتصادها به رکود افزایش خواهد یافت. تجربه بحرانهای نفتی گذشته نیز نشان میدهد شدت و سرعت افزایش قیمت انرژی، نقش تعیینکنندهای در بروز رکود اقتصادی دارد.
تورم؛ مهمترین تهدید پیشروی اقتصاد جهانی
در شرایط کنونی، نگرانی اصلی سیاستگذاران نه رکود، بلکه بازگشت تورم است. افزایش قیمت نفت و فرآوردههای انرژی مستقیماً هزینه حملونقل، تولید و خدمات را افزایش میدهد و در نهایت خود را در شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد.
اقتصاددانان معتقدند هر افزایش پایدار در قیمت نفت میتواند فشار مضاعفی بر نرخ تورم وارد کند و برنامه بانکهای مرکزی برای بازگرداندن تورم به اهداف تعیینشده را با مشکل مواجه سازد. از همین رو، انتظارات تورمی در بسیاری از بازارهای مالی دوباره روندی صعودی پیدا کرده است.
بانکهای مرکزی در دوراهی دشوار
در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی با یکی از پیچیدهترین تصمیمهای سالهای اخیر روبهرو هستند. از یک سو افزایش نرخ بهره میتواند به مهار تورم کمک کند، اما از سوی دیگر خطر کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه تأمین مالی را به همراه دارد.
کارشناسان معتقدند اگر فشارهای تورمی ادامه پیدا کند، احتمال به تعویق افتادن سیاستهای انبساطی و کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که میتواند بر بازارهای سهام، ارز، طلا و کالاهای اساسی نیز اثرگذار باشد.
پیامدهای احتمالی برای اقتصاد جهانی
تحلیلگران بر این باورند که تداوم نااطمینانیهای سیاسی و نوسان بازار انرژی، علاوه بر افزایش هزینه تولید، میتواند قدرت خرید خانوارها را نیز کاهش دهد. در چنین شرایطی دولتها ناچار خواهند بود میان حمایت از مصرفکنندگان، کنترل کسری بودجه و مهار تورم توازن برقرار کنند؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، یکی از دشوارترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی در سالهای آینده خواهد بود.
اگرچه نشانهای قطعی از ورود اقتصاد جهانی به رکود گسترده مشاهده نمیشود، اما بازگشت فشارهای تورمی بار دیگر به مهمترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. ادامه نوسانات بازار انرژی، روند تصمیمگیری بانکهای مرکزی را پیچیدهتر کرده و مسیر اقتصاد جهان را بیش از گذشته به تحولات ژئوپلیتیکی و ثبات بازارهای انرژی گره زده است.
