هشدار درباره مسیر اقتصاد ایران/۶۳۰ هزار شغل صنعتی از دست رفت

به گزارش دنیای تجارت کوتاز نیوز ، سی‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز یکشنبه با حضور اعضای هیئت نمایندگان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از وضعیت محیط کسب‌وکار و نقش فناوری در افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها تا نحوه هزینه‌کرد منابع اتاق، عملکرد بسته‌های حمایتی دولت در دوران جنگ، اصلاح ساختار درآمدی اتاق و ضرورت تقویت تشکل‌های بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسن‌زاده: بخش خصوصی از برنامه‌های دولت برای توافق حمایت می‌کند

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مذاکرات و تلاش‌های انجام‌شده برای رسیدن به توافق گفت: امیدواریم این مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافقی حاصل شود که ضمن حفظ اقتدار کشور و چارچوب‌های موردنظر مسئولان، زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی و ایفای نقش فعالان اقتصادی در مسیر توسعه کشور را فراهم کند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بخش خصوصی از برنامه‌هایی که در راستای دستیابی به توافق و تقویت شرایط اقتصادی کشور دنبال می‌شود، حمایت خواهد کرد و آماده است در این مسیر وظایف خود را برای توسعه اقتصادی انجام دهد.

حمایت دولت از بخش خصوصی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این نشست با قدردانی از عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی، گفت: دولت نگاه حمایتی به بخش خصوصی دارد و این بخش را نه‌تنها در اجرا بلکه در سیاست‌گذاری نیز شریک راهبردی خود می‌داند.

وی با اشاره به اینکه در ایام جنگ کمبود کالایی در کشور ایجاد نشد، اظهار کرد: بخش مهمی از این موضوع به عملکرد بخش خصوصی بازمی‌گردد؛ فعالانی که با وجود فشارها، تهدیدها و نگرانی‌ها تولید را متوقف نکردند و چرخ تولید را پویا نگه داشتند.

مهاجرانی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی باید برای باز کردن مسیرهای دشوار اقتصادی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، گفت: اگر ملت ایران در این مقاومت نمره ۲۰ گرفته، بخشی از این ۲۰ متعلق به بخش خصوصی است.

کلاهی: اتاق ایران باید از مطالبه‌گری به اتصال بنگاه‌ها به فناوری برسد

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران در ادامه این نشست با تشبیه وضعیت اقتصاد به ترافیک تهران، گفت: بخش اصلی اقتصاد کشور درگیر ترافیک محیط کسب‌وکار است، در حالی که برخی بازیگران با مسیرهای متفاوت و خارج از قواعد معمول با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند.

وی اظهار کرد: همان‌طور که در ترافیک از فناوری برای افزایش سرعت، دید بهتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر استفاده می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند از فناوری، نوآوری و هوشمندسازی برای افزایش تاب‌آوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود استفاده کنند.

کلاهی افزود: اتاق ایران علاوه بر مطالبه‌گری و آموزش، می‌تواند یک گام جلوتر برود و به‌صورت عملی به ورود فناوری و نوآوری به شرکت‌ها کمک کند. استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و ایجاد دسترسی به منابع مالی جدید نیز می‌تواند در این مسیر موثر باشد.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران با انتقاد از وضعیت اتاق ایران در حوزه نوآوری گفت: اعضای اتاق، اتاق‌های استانی و تشکل‌ها در برخی موارد از اتاق ایران جلو افتاده‌اند و اتاق‌های اصفهان، تهران و مشهد اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند، اما اتاق ایران در این حوزه عقب مانده است.

وی با اشاره به سهم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران اظهار کرد: طبق آمارهای مورد اشاره، این بنگاه‌ها ۹۴ درصد بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهند و ۴۴ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارند، اما تنها ۱۵ درصد ارزش افزوده صنعتی را ایجاد می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌گذار نباید صرفا بر صنایع بزرگ تمرکز کند، زیرا افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند یک ظرفیت بزرگ برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف افزود: در برخی اقتصادها، نفوذ فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی به افزایش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید منجر شده است.

کلاهی همچنین به وضعیت استفاده از هوش مصنوعی در کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: استفاده از این فناوری در برخی کشورها از سطح گفت‌وگو با ابزارهای هوش مصنوعی فراتر رفته و به استفاده عملیاتی در فعالیت روزمره شرکت‌ها رسیده است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به تجربه اتاق بازرگانی استانبول گفت: این نهاد با ایجاد زیرساخت عملی برای اتصال بنگاه‌ها به فناوری و نوآوری، از سطح آموزش و مطالبه‌گری فراتر رفته است. اتاق ایران هم باید به‌جای آنکه اجازه دهد بنگاه‌ها در «ترافیک» اقتصاد زمان خود را از دست بدهند، ابزارهایی در اختیار آنها قرار دهد تا در شرایط فعلی هوشمندتر حرکت کنند.

محمدی دانیالی: اتاق و دولت باید میان جنگ و رشد اقتصادی انتخاب کنند

علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه با تاکید بر اینکه انتقادات مطرح‌شده با هدف نادیده گرفتن تلاش‌های هیئت‌رئیسه نیست، گفت: هدف از طرح این مباحث، ساختن اتاقی بهتر برای آینده ایران است.

وی با اشاره به ضرورت رشد اقتصادی اظهار کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی، کشور به حاکمیتی مقتدر و توسعه‌گرا و بخش خصوصی متشکل و قدرتمند نیاز دارد و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های قوی باید دو بال این حرکت باشند.

محمدی دانیالی با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی افزود: نرخ دلار از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۵۰ برابر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۹ برابر افزایش یافته و درآمد سرانه ملی کاهش پیدا کرده است. طی سال‌های اخیر نیز میلیون‌ها نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده‌اند، در حالی که ایجاد اشتغال متناسب با جمعیت واردشده به بازار کار انجام نشده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است که این مسئله نشانه کاهش تولید در اقتصاد ملی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: کشور در برابر دو رویکرد قرار دارد؛ یک رویکرد شامل جنگ، تنش، تحریم، ناامنی اقتصادی و کاهش تولید و رویکرد دیگر شامل صلح، رفاه، آرامش، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه است و اتاق، دولت و حاکمیت باید درباره مسیر آینده تصمیم بگیرند.

انتقاد از سپرده‌گذاری منابع اتاق

محمدی دانیالی با انتقاد از آنچه «نهضت ساختمان‌سازی و نهضت سپرده‌گذاری» در اتاق خواند، گفت: تمرکز بیش از حد بر ساخت‌وساز می‌تواند برای اتاق آسیب‌زا باشد و سپرده‌گذاری منابع نیز از این جهت که منابع اتاق به جای اجرای وظایف قانونی در بانک‌ها قرار می‌گیرد، مسئله جدی‌تری است.

وی با اشاره به نرخ تورم و سود سپرده‌ها اظهار کرد: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۸۸ درصد رسیده است، سپرده‌گذاری منابع اتاق با سود حدود ۳۵ درصد به معنای از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از ارزش واقعی این منابع است.

او حجم سپرده‌های اتاق ایران را حدود ۴.۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پرسید: آیا هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه در قبال نحوه استفاده از این منابع مسئولیتی ندارند؟

محمدی دانیالی همچنین با اشاره به بودجه اتاق ایران توضیح داد که سهم تشکل‌ها از کل بودجه حدود ۱۲ درصد است و خواستار افزایش نقش تشکل‌ها در تخصیص منابع شد.

وی پیشنهاد کرد: همان‌طور که بخشی از منابع به اتاق‌های شهرستان‌ها اختصاص می‌یابد، سهم مشخصی از منابع هر بخش اقتصادی نیز در اختیار تشکل مربوط به همان بخش قرار گیرد تا تشکل‌ها تقویت شوند.

این عضو هیئت نمایندگان همچنین بر اجرای ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ایجاد سازمان مشاوره ملی مدیریت و نیز اجرای ماده پنج قانون مربوط به تشکیل و حذف تشکل‌های موازی تاکید کرد.

محمدی دانیالی با انتقاد از تاخیر در اجرای برخی تکالیف قانونی گفت: منابع اتاق باید در راستای وظایف قانونی و پروژه‌هایی هزینه شود که در آینده نتایج اقتصادی به همراه داشته باشد، نه اینکه صرفا در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه در اتاق و تدوین برنامه‌های سالانه و چهارساله شد تا تصمیم‌گیری درباره منابع و برنامه‌های اتاق در چارچوب منظم‌تری انجام شود.

کاشفی: کمتر از ۱۰ درصد فعالان اقتصادی از بسته حمایتی جنگ رضایت داشتند

کیوان کاشفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، نیز در این نشست گزارشی درباره عملکرد بسته‌های حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه کرد.

کاشفی گفت: در جریان جنگ، بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی از سوی شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که ۳۳ درصد آنها در حوزه تجارت و گمرک، ۲۶ درصد در حوزه تامین مالی، ۱۷ درصد در حوزه مالیات، هشت درصد در ثبت سفارش و ارز، هشت درصد در تامین اجتماعی و هشت درصد در سایر حوزه‌ها قرار داشت.

وی ادامه داد: اگرچه این احکام در زمان نسبتا کوتاهی تصویب و ابلاغ شدند، محرمانه بودن مصوبات باعث شد اطلاع‌رسانی درباره آنها با تاخیر انجام شود. اتاق ایران پس از شناسایی و استخراج این احکام، بخشنامه‌های مربوط به آنها را جمع‌آوری و برای شوراهای گفت‌وگوی استانی ارسال کرد و از آنها خواست میزان رضایت فعالان اقتصادی از این بسته را بررسی کنند.

کاشفی با بیان اینکه میزان رضایت اعلام‌شده از این بسته‌ها در سراسر کشور کمتر از ۱۰ درصد بوده است، گفت: بیشترین رضایت مربوط به حوزه گمرک بود که با اتخاذ برخی تصمیمات، کالاها از بنادر و گمرکات خارج شدند و در عمل نیز مشخص شد کاهش برخی قواعد زائد می‌تواند بدون ایجاد مشکل برای دولت امکان‌پذیر باشد.

وی مهم‌ترین مشکل بسته حمایتی را نه کمبود مصوبه، بلکه فاصله میان تصویب تا اجرا دانست و گفت: در مرحله اجرا، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، تاخیر در ابلاغ، تفسیرهای متفاوت از مصوبات، ضعف نظارت و مشکلات سامانه‌ای باعث شد بخشی از مصوبات ناقص اجرا شود و بخشی نیز اساسا به مرحله اجرا نرسد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: در برخی موارد، مصوبه اصلی با آنچه در بخشنامه دستگاه اجرایی آمده بود تفاوت داشت. به عنوان نمونه، در موضوع تمدید خودکار ثبت سفارش، مصوبه به شکل «خودکار بودن» فرآیند اشاره داشت، اما در بخشنامه اجرایی از متقاضی درخواست شد برای تمدید اقدام کند.

کاشفی با اشاره به عملکرد ضعیف‌تر بسته حمایتی در حوزه مالی و بانکی گفت: قرار بود سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یابد، اما این موضوع در عمل اجرایی نشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بحران به سه عنصر سرعت، انسجام در اجرا و ثبات قواعد نیاز دارد و در بسته حمایتی اخیر، هر سه عنصر با مشکل مواجه بوده‌اند.

درخواست اتاق برای تمدید بسته حمایتی تا پایان سال

کاشفی در ادامه گفت: اتاق ایران با همکاری کمیسیون‌ها و تشکل‌ها ۵۳ پیشنهاد عملیاتی در حوزه‌های ارزی، تامین مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی تهیه کرده و این پیشنهادها در شورای گفت‌وگو نیز مطرح شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اضافه کرد: بررسی این ۵۳ پیشنهاد در دستگاه‌های دولتی نشان داده است که رسیدن به توافق درباره همه آنها زمان‌بر خواهد بود. به همین دلیل، اتاق ایران از رئیس‌جمهور درخواست کرده است بسته حمایتی قبلی که اعتبار آن تا خردادماه به پایان رسیده بود، دست‌کم به‌صورت موقت تمدید شود.

کاشفی افزود: دولت در ادامه این درخواست، با بخشنامه دبیر هیئت دولت در تاریخ پنجم مردادماه، اجرای این سیاست‌ها را تا پایان شهریورماه تمدید کرده است؛ هرچند درخواست اتاق ایران تمدید بسته تا پایان سال بوده است.

وی گفت: پس از ابهام در متن بخشنامه، اتاق ایران از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام کرده و این معاونت اعلام کرده است سیاست‌ها و تصمیمات حمایتی پیشین در دوره تمدیدشده نیز ادامه خواهد داشت.

کاشفی تاکید کرد: اتاق ایران باید نقش نظارتی و پایشی خود را جدی بگیرد و فعالان اقتصادی نیز اطلاعات و مشکلات واقعی خود را به اتاق منتقل کنند تا این نهاد بتواند در زمان مناسب، آنها را به سیاست‌گذار منتقل و بر تصمیمات اقتصادی اثر بگذارد.

روغنی گلپایگانی: حق عضویت اتاق باید متناسب با تورم و هزینه‌ها اصلاح شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، گزارشی درباره اصلاح حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدا ارائه کرد.

روغنی گفت: اتاق برای حرکت به سمت نسل جدید اتاق‌های بازرگانی و تکمیل پرتفوی فعالیت‌های خود، نیازمند اصلاح برخی فرایندها و منابع درآمدی است.

وی با اشاره به ثابت ماندن حق ورودی و برخی هزینه‌های اتاق از سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای برخی خدمات طی حدود سه سال بدون تغییر باقی مانده، در حالی که هزینه‌های چاپ، صدور و ارائه خدمات افزایش قابل‌توجهی داشته است.

دبیرکل اتاق ایران افزود: نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۰ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ رسیده و در مجموع، طی این دوره افزایش قابل‌توجهی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ داده است. همزمان نرخ ارز نیز از حدود ۴۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۹۴ هزار تومان در تیرماه امسال رسیده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به افزایش هزینه‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه طی سال‌های اخیر تعرفه‌های مربوط به کارت بازرگانی را افزایش داده است و اتاق نیز باید متناسب با هزینه‌های واقعی خدمات خود، نرخ‌های مربوطه را اصلاح کند.

وی پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح حق ورودی را شامل ارقام ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای حق عضویت نیز پیشنهادهایی در بازه پنج تا ۱۰ میلیون تومان، با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن عضو، مطرح شده است.

روغنی گلپایگانی در ادامه درباره هزینه صدور گواهی مبدا اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ هزینه این گواهی بر اساس میزان صادرات و ارزش دلاری کالا تعیین می‌شد، اما از سال ۱۴۰۲ برای همه محموله‌ها مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: این تعرفه طی سه سال تغییر نکرده، در حالی که هزینه چاپ فرم، نیروی انسانی، زیرساخت و فرآیند صدور افزایش یافته است و تعرفه فعلی حتی هزینه چاپ فرم خام را نیز پوشش نمی‌دهد.

دبیرکل اتاق ایران با اشاره به صدور حدود ۷۰۰ هزار فقره گواهی مبدا در سال، پیشنهاد کرد: هزینه صدور هر گواهی مبدا به چهار میلیون تومان افزایش پیدا کند تا هزینه‌های مربوط به صدور و چاپ این اسناد پوشش داده شود.