نویسنده : زنگ بیدارباش دیجیتال برای تجارت ایران
به گزارش کوتاژ نیوز، زمان عبور از مرزهای سنتی تجارت و حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتال فرا رسیده است. امروز یک ساختار نظام‌مند با چشم‌انداز تحول در امر تجارت، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که با مدیریت یکپارچه وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور و با هم‌افزایی سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی همراه شود؛ مسیری که می‌تواند آینده‌ای تازه برای صادرات دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی ایران رقم بزند.
اکنون نشانه‌هایی از تغییر زاویه دید دولت به تجارت جهانی دیده می‌شود؛ تغییری که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند ایران را از حاشیه به متن میدان دیجیتال بکشاند. بی‌تردید، تحولات تجارت جهانی برای کشور ما یک «زنگ بیدارباش» است: یا باید با موج اقتصاد دیجیتال همراه شد، یا خطر عقب‌ماندن از رقبای جهانی را پذیرفت.
محمدحسین اسلامی، کارشناس امور گمرکی و تجارت، در گفت‌وگو با کوتاژ نیوز تأکید کرد: «امروزه، در جهانی که قواعد بازی اقتصادی به‌سرعت در حال تغییر است، موفقیت تنها از آن شرکت‌ها و کشورهایی است که آینده را نه با تردید، بلکه با شجاعت و آمادگی برای تغییر طراحی می‌کنند.» او ایران را در نقطه تلاقی فرصت‌ها و چالش‌ها دانست؛ کشوری با ظرفیت‌های نهفته فراوان که باید با اصلاحات ساختاری در تجارت و گمرک به میدان بازی دیجیتال جهانی وارد شود.
اسلامی افزود: «چالش‌هایی همچون بروکراسی پیچیده تجاری-گمرکی، تأخیر در فرآیندهای مالی، سردرگمی در مدیریت زنجیره تأمین، نبود تحلیل‌های به‌موقع بازار و فقدان سیستم‌های مالی دیجیتال، همچنان گریبان تجارت خارجی کشور را گرفته است.» به گفته او، طرح جامع تجارت الکترونیک می‌تواند به عنوان یک راه‌حل بنیادین و راهبردی تحت مدیریت وزارت صمت، با اتکا به فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بومی، ساختار تجارت خارجی ایران را متحول سازد.
این طرح با هدف ایجاد یک زیست‌بوم دیجیتال یکپارچه، مجموعه‌ای از خدمات فناورانه و عملیاتی را ترکیب کرده است:
یکپارچه‌سازی سیستم‌های مالی و بانکی؛ شامل اتصال مستقیم به بانک‌های عامل، صدور ضمانت‌نامه‌های دیجیتال، اعتبارات اسنادی هوشمند و پرداخت‌های مبتنی بر قراردادهای الکترونیکی.
تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترخیص کالا؛ با ارتباط مستقیم با سامانه‌های گمرکی، ردیابی آنلاین کالا و کاهش توقف در مبادی رسمی.
تحلیل‌گری هوشمند بازار و مدیریت صادرات و واردات؛ برای شناسایی بازارهای هدف، تحلیل رقبا و گزارش‌گیری منظم.
کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری سازمانی؛ با حذف فرآیندهای تکراری و کاغذی و تمرکز بر مدیریت منابع در یک بستر واحد.
این کارشناس در پایان گفت: «وزارت صمت، به‌عنوان محور اصلی تجارت کشور، باید با نگاه توسعه‌گرا و آینده‌نگر، همه ذینفعان و فعالان اقتصادی را به سمت تجارت الکترونیک هدایت کند. حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، به‌ویژه مشاغل خانگی و تولیدات زنان کارآفرین، می‌تواند در تقویت اقتصاد خانواده و دستیابی به اهداف سند هفتم توسعه نقشی کلیدی ایفا کند.»
