نویسنده : “واردات خودرو و کالاهای اساسی بدون نیاز به ثبت سفارش و منشأ ارز“ در سیستان و بلوچستان.
تصمیمی که استاندار، نه در قالب وعده‌های پرطمطراق، بلکه در میدان اجرا و بی‌پروایی در برابر دیوار بلند بوروکراسی گرفته است.
براساس ابلاغ رسمی، استانداری سیستان و بلوچستان مجوز داده تا برخی واردات، به‌ویژه خودروهای کار، تجهیزات پروژه‌ای، نهاده‌های دامی و حتی خودروهای سواری، از طریق مرزهای زمینی استان و بدون طی روند زمان‌بر ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت انجام شود.در این مدل، واردکننده محلی دیگر نیازی به ارائه اسناد منشأ ارز یا عبور از کانال‌های بانکی ندارد.
معامله ساده است: کالا بیاور، ارزشش را با صادرات یا معادل ارزی جبران کن. همین.
این تصمیم نه یک شوآف رسانه‌ای، بلکه برآمده از یک ضرورت واقعی توسعه‌ای است:
- پروژه‌های راه‌سازی و کشاورزی استان به‌خاطر کمبود ماشین‌آلات زمین‌گیر شده‌اند؛
- مردم مرزنشین، از پیچیدگی‌های اداری بی‌بهره‌اند و قاچاق جانشین تجارت شده؛
- و توسعه منطقه، منتظر پاسخ‌هایی از مرکز است که ماه‌ها و گاهی سال‌ها زمان می‌برد.
در چارچوب مصوبات شورای امنیت ملی، برخی خطوط قرمز را دور زده، برای استان خودش یک “مینی‌منطقه آزاد عملیاتی” ساخته و البته همچنان اعلام کرده که نظارت، حسابرسی و شفافیت را برقرار خواهد کرد.
چرا این تصمیم مهم است؟
- اولین بار است که یک استان، پیش از تصمیمات مرکز، واردات را تسهیل می‌کند.
- در شرایطی که ارز در تهران قفل شده، این مدل می‌تواند الگویی برای تجارت متقابل در مرزها باشد.
- و شاید مهم‌تر از همه: احساسِ اختیار و ابتکار در سطح محلی، آن هم در یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور.
نظام ارزی ایران، سال‌ها مبتنی بر کنترل و تمرکز بوده است.اگر این تصمیم بدون ضابطه اجرا شود، احتمال دارد:
- بستر رانت جدید شکل بگیرد؛
- واردات غیرضروری یا لوکس به‌نام کالاهای اساسی بیاید؛
- یا شکافی بین استان‌های مرزی و سایر استان‌ها در دسترسی به فرصت‌های تجاری ایجاد شود.
به‌همین دلیل کارشناسان می‌گویند: نوآوری خوب است، به شرط طراحی نهادی هوشمند.
تصمیم جسورانه استاندار سیستان و بلوچستان، یک پیام دوگانه دارد:
- به دولت مرکزی: وقتی شما تعلل می‌کنید، ما عمل می‌کنیم.
- به مردم استان: توسعه فقط با وعده نمی‌آید، گاهی باید خودمان قفل‌ها را بشکنیم.
اگر این تجربه با ابزارهای نظارتی، سهمیه‌بندی هوشمند، و شفاف‌سازی اجرا شود، می‌تواند الگویی برای تمام مرزهای شرقی و جنوبی کشور باشد.
در هر صورت، آنچه مسلم است این است که یک استاندار، در جنوب‌شرقی‌ترین استان ایران، دارد مسیر جدیدی برای حکمرانی اقتصادی محلی باز می‌کند.
اقدامات جسورانه‌ای مانند آزادسازی واردات خودرو و کالاهای اساسی بدون منشأ ارز و ثبت سفارش توسط یک استاندار، اگرچه نوآورانه و مبتنی بر ضرورت‌های توسعه‌ای است، اما پیامدهایی در سطح ملی و ساختار حکمرانی کشور خواهد داشت. در ادامه، مهم‌ترین پیامدهای مثبت و منفی این اقدامات را مرور می‌کنیم:
جدول تحلیلی پیامدهای اقدامات جسورانه منطقه‌ای در واردات
|
فرصت‌ها و مزایای راهبردی |
مخاطرات و پیامدهای منفی بالقوه |
| تغییر گفتمان توسعه از مرکز‌ـ‌محور به منطقه‌ـ‌محور | شکاف بین استان‌ها و بی‌عدالتی تجاری منطقه‌ای |
| الگو شدن برای سایر استان‌های مرزی کم‌برخوردار | احتمال شکل‌گیری رانت و فساد محلی در تخصیص واردات |
| افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد محلی و تقویت تجارت مردمی | تضعیف نظم و هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور |
| فشار برای اصلاح بوروکراسی فرسوده تجارت خارجی | ایجاد تعارض بین نهادهای محلی و ملی در حکمرانی اقتصادی |
| افزایش رضایتمندی محلی و اعتماد عمومی به دولت محلی | ریسک مهاجرت تجاری، قاچاق معکوس و بی‌ثباتی بازار ملی |
اقدامات استاندار سیستان و بلوچستان، نمادی از نوزایش تفکر محلی در توسعه ملی است. اما این نوزایش برای ماندگار شدن، نیازمند:
- ضمانت اجرایی ملی،
- چارچوب نظارتی دقیق،
- و الگوسازی قابل تعمیم به سایر مناطق است.
